نظم نادي رجال الأعمال في عدن ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وبالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية، حلقة نقاش حول فرص الاستثمار في محافظة عدن والتحديات المرتبطة بها – اليوم السبت في العاصمة عدن، بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين وممثلين عن السلطة المحلية والمؤسسات والهيئات الحكومية وممثلين عن البنك الدولي في عدن، ومنظمات دولية.
وقال رئيس مجلس إدارة نادي رجال الأعمال بعدن أن الورشة تهدف الى فتح النقاش بين الجهات المختصة بالاستثمار في محاولة لإعادة ألق مدينة عدن وحضورها التاريخي في مجال التنموي والاستثماري.
وأوضح أن الحلقة النقاشية ستغني ورقة الفرص الاستثمارية للخروج برؤية تسهم إلى حد كبير في إزالة العوائق أمام الاستثمار في عدن ووضع المدينة في مسارها الصحيح.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في افتتاح الحلقة النقاشية أن عدن تتوفر فيها فرص استثمارية محتملة متنوعة، تحتاج إلى تنسيق التعاون والعمل من السلطات ورجال الاعمال والمستثمرين.
واكد مصطفى على أهمية استغلال فرصة توفر رأس المال اليمني ووجوده في عدن من أجل النهوض بمشاريع واستثمارات، تتجاوز حالة الركود التي تمر بها عدن.
وقال مصطفى أن حركة المال استمرت في التدفق إلى عدن، رغم ظروف الحرب إلا انها ذهبت في مشروعات تقليدية محددة، وهناك مشاريع متنوعة ومستثمرين يحاولون إطلاق مشاريع تتطابق مع خارطة الفرص الاستثمارية التي تمتاز بها عدن، مؤكدا بأن الورشة تهدف إلى وضع تصور عملي بالفرص الاستثمارية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
من جهته استعرض الدكتور محمد الشعيبي دراسة بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية في محافظة عدن، والتي تلخصت بتوصيات تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لجذب الاستثمار، وتطبيق آلية تنمية حقيقة خاصة بالجوانب التشريعية، والإدارية، وتوفير شراكة حقيقة بين القطاع الخاص والعام، وإعادة الإعمار وتعويض أصحاب المشاريع المتضررة من الحرب، تطوير القوانيين الاستثمارية.
وأثريت الحلقة النقاشية - التي انعقدت في عدن حضوريا وكذلك عبر الزوم - بآراء المشاركين من السلطة المحلية في محافظة عدن ومجلس الوزراء والوزارات والهيئات المعنية والخبراء الاقتصاديين وممثلي منظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال في محافظة عدن حيث أكدوا جمعيا على ضرورة تعزيز الشراكة بين السلطة الرسمية والقطاع الخاص وإزالة الازدواج بين المؤسسات الرسمية المعنية بالاستثمار وضرورة تعزيز الاستقرار الأمني في المحافظة وتحسين البنية التحتية.
