1.
سرعة تأسيس المجلس الاقتصادي من القطاع الخاص وبنسبة لا تقل عن
50% والحكومة لتعزيز الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاع الخاص المتمثل في
الشركات العائلية للمساهمة في تعزيز عملية التنمية المجتمعية.
2.
التوصية للحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص بإصدار قانون خاص
للشركات العائلية والمساهمة وذلك نتيجة لدورها الرائد في التنمية وضماناً
لاستمراريتها ونمائها.
3.
تحفيز الشركات العائلية للاهتمام بالعمل المؤسسي وتعليم وتاهيل الأجيال
المستقبلية حتى تتمكن من إدارة الشركات العائلية بكفاءة وفعالية
4.
تعميم الثقافة العائلية والمنظومة القيمية والأخلاقية لافراد الشركات
العائلية منذ الصغر وتعزيز التماسك الاسري والفهم المشترك وتوجيه عملية اتخاذ
القرارت المستقبلية في الشركات العائلية لتطوير أدائها
5.
تشجيع مؤسسي الشركات العائلية للعمل من اجل اعداد الأجيال القادمة
وتجنب الصراعات والاختلافات اثناء حياتهم والعمل على تمكين أبنائهم من تحمل
المسؤولية في وجودهم
6. الاستفادة من قصص النجاح والتحديات التي واجهت الشركات العائلية
اليمنية بغرض تعزيز نقاط القوة ومواجهة التحديات من خلال اعداد دساتير واضحة
وشفافة لجميع افراد العائلة عبر الأجيال حتى تكون مرجعاً للجميع في تطوير العمل
وحل الخلافات
7.
تشجيع القطاع الخاص على دعم تأسيس مؤسسة عدن للتنمية البشرية
